النائب العام يحيل النجار للتحقيق بشأن بلاغ جبرائيل ضدها بإثارة الفتنه وإشاعة مقتل وفاء قسطنطين بالأديرة!
ارفعوا أيديكم عن وفاء قسطنطين ...وتحدثوا عن مصير الفتيات القبطيات المختفيات!!

القاهرة نادر شكري - الأقباط متحدون
قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام إحالة بلاغ الدكتور نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد الدكتور زغلول النجار إلي نيابة شمال الجيزة لإجراء التحقيق في  البلاغ الذي تقدم به جبرائيل إلي النائب العام يتهم فيه زغلول النجار بإثارة الفتنة الطائفية و القول كذبا بأن الكنيسة اخفت وفاء قسطنطين و قتلتها في احدي الأديرة دون أن يقدم زغلول النجار مستنداً يثبت ما زعمه و أتهم جبرائيل النجار بإثارة الفتنة الطائفية و تضليل الرأي العام و تأليب  المسلمين علي الأقباط و طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية قبله.
 كان النائب العام أحال البلاغ إلي المكتب الفني للنائب العام  الذي يحمل رقم "15415" ثم أحال المكتب الفني البلاغ للتحقيق لنيابة شمال الجيزة برقم "14414" ومما يذكر إنه من المحتمل ضم هذا البلاغ إلي البلاغ الذي سبق أن تقدم به جبرائيل إلي النائب العام منذ عده أشهر للتحقيق مع زغلول النجار عندما اتهم الكتاب المقدس ووصفه بـ"المكدس" و أنه كتاب محرف.
صرح جبرائيل للأقباط متحدون أن قرار النائب العام بتحويل النجار للتحقيق قرار صائب وتاريخي لوقف ازدراءه للمسيحية وإثارة الفتنه الطائفية التي ذهب يشعلها يوم وراء الآخر من خلال كتابته وتصريحاته الكاذبة التي من شأنها أن تكدر السلم الاجتماعي، والعلاقة بين الأقباط والمسلمين، وتهدد الوحدة الوطنية.
وأشار أن النجار لم يضع أي تقدير لإحكام القضاء وذهب يشكك في حقيقة رجوع السيدة وفاء قسطنطين بمحض إرادتها الكاملة المسيحية وسبق أن نظرت المحكمة الدعوى القضائية التي رفعها الشيخ يوسف البدري، في شهر ديسمبر  2007 وحصلت المحكمة على وثيقة رسمية من نيابة عين شمس بخط يد وفاء قسطنطين، أنها ولدت مسيحية وسوف تعيش وتموت مسيحية، وصدر حكم القضاء برفض دعوى البدري، ولكن لم يرضخ زغلول النجار لأحكام القضاء واحترام رغبة وفاء في عدم الظهور حفاظا على الأمن العام وذهب يثير إشاعات بمقتلها حتى يجبرها على الظهور واتهم الكنيسة بقتلها دون تقديم دليل واحد يثبت ذلك وشعر انه فوق القانون يصرح ما يشاء دون محاسبه وجاء وقت حسابه على هذه التصريحات الكاذبة إضافة إلى التحقيق معه بشأن اتهم بسبب إهانته للكنيسة لأنه وصف الكتاب المقدس بالمكدس، والإنجيل بأنه محرف، ونسب للكنيسة أنها تقوم بالتنصير والتبشير بالقرب من مزارع دينا على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أماكن أعدت للمسلمات لتسفيرهن، دون أن يقدم دليلا واحدا وتسأل جبرائيل لماذا لم يتحدث النجارعن عشرات الفتيات القبطيات المختفيات ولم يتحدد مصيرهن حتى الآن ولم يتقدمن للنيابة أو لم يتم العثور عليهن رغم أن معظمهن قاصرات وذهب يعلق كل قضيته على وفاء قسطنطين وتحرس الكنيسة على عدم ظهورها حفاظا على عدم إثارة المشاعر وتقليب الإحداث مشيراً إلي أن وفاء بخير وتعيش حره دون أي قيود أو أبواب وهى ترغب بنفسه استكمال حياته مع المسيح ولا ترغب في العودة للخارج مؤكداً أن أسرتها وأبنائها دائما معها وأكد له شقيقها أنها بخير وتتعجب لما يصدر من تصريحات بشأنها رافضه الخضوع لمثل هذه المهاترات قائله " اتركوني لشأني ..ولا تهتموا لنفسي لأنه المسيح يهتم بها"،وأوضح أن بلاغه تضمن تلك الوقائع للتدليل على أن "النجار يثير الأغلبية المسلمة ضد الأقلية المسيحية في مصر، وكونه يعجز عن إثبات ما يقوله، فهذا يشكل أركان جريمة البلاغ الكاذب التي تتوافر قبله طبقا للمادة" 305" من قانون العقوبات، وأيضا جريمة تهديد الوحدة الوطنية، طبقا للمادة" 98" مكرر من قانون العقوبات.
يذكر أن زغلول النجار المعروف  بالباحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم النجار، قد صرح لصحيفة "الخميس" المصرية أن وفاء قسطنطين قتلت في دير وادي النطرون، وأنه على علم بطريقة غير مباشرة بأنهم قتلوها لأنها رفضت أن ترتد عن الإسلام، وقال للصحيفة "قمت بإهداء آخر كتاب لي إليها، وسميتها شهيدة العصر، لأنها أثبتت باعتزازها بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وأشار أن وفاء قالت على حد قوله " أنا أسلمت بسبب مقال النجار، وهذا يكفيني شرفا".
كانت وفاء قسطنطين عرضت بعد أحداث ديسمبر 2004 أمام النيابة في المحضر رقم "58" لسنه 2005 حيث حضرت السيدة وفاء بشخصها أمام السيد مأمور قسم السلام ومنه إلى السيد مدير النيابة وقررت إنها مسيحية وستعيش مسيحية وستموت مسيحية واثبت ذلك في المحضر رسمياً وفى القضية رقم" 10838 " لسنه 59 التي أقامها كلا من" السيد يوسف صديق محمد البدري و طه محمود عبد الجليل عبد المجيد العناني، أحمد حسين أحمد ، جمال عبد المهيمن ، مرسى محمد خليل المليجي، رضا محمد مرسى، حسن هاشم حسن ، إيهاب محمد عبد الوهاب ، على عبد الله على، محمد عبد الحي إبراهيم" بشأن الكشف عن السيدة إلا أن الحكم صدر برفض الدعوى بعد أن أدلت السيدة بنفسها بأقوالها أمام النيابة في المحاضر السالف ذكرها .

(نقلا عن الأقباط متحدون)